برعاية

أخبار عاجلة

الاقتصاد الياباني: عام 2012 يصيب الاقتصاد الياباني بجرح غائر

تاريخ النشر15/01/2013 12:55:29 PM

تاريخ التعديل15/01/2013 04:30:22 PM

الاقتصاد الياباني: عام 2012 يصيب الاقتصاد الياباني بجرح غائر

اليابان على مشارف عام جديد هو عام 2013 و تحدي جديد ينتظرها للصعود إلى القمة مرة أخرى بعد أن خسرت الرهان خلال عام 2012 الذي أسقطها في الركود الرسمي بعد سلسلة من الضعف الاقتصادي و السياسي الذي سنلقي عليه نظرة سريعة قبل أن نتعرض إلى توقعاتنا لأداء الاقتصاد الياباني خلال عام 2013.

أقل ما يقال عن 2012 بالنسبة لليابان أنه كان عام مظلم مليء بالسقطات الاقتصادية و السياسية على حد سواء، يكفي القول أنه مع نهايات العام شهدت اليابان تغيير للحكومة ورئيس الوزراء و سقوط الاقتصاد الياباني في الركود بشكل رسمي بعد انكماش النمو لربعين سنويين متتاليين، فضلاً عن علاقات سياسية مع العملاق الصيني هي الأسوأ بين البلدين منذ فترة طويلة. 

البداية  

بالرغم من هذه النهاية المتشائمة لعام 2012 كانت البداية مختلفة لحد كبير، فقد استطاع الاقتصاد أن يسجل نمو خلال الربع الأول من العام بنسبة 5.7% في ظل ارتفاع لمعدلات التضخم وصل إلى 0.2% و استقرار لمعدلات البطالة عند 4.5%. هذا الأداء المستقر للاقتصاد شجع البنك المركزي الياباني على اتخاذ قرار لوضع هدف للتضخم للمرة الأولى في اليابان عند 1% في فبراير/شباط للتخلص من أزمة الانكماش التضخمي (وهو الانخفاض العام في الأسعار الناتج عن تراجع المعروض النقدي أو الائتماني أو الانخفاض في الإنفاق الحكومي و الشخصي و الاستثماري).

ثم بدأ النزيف الحاد في أرباح الشركات اليابانية الناتج عن تراجع الطلب على الصادرات اليابانية الناتج عن سببين هامين: السبب الأول هو الارتفاع الكبير في الين الياباني مقابل الدولار و الذي وصل إلى حدود المستوى 76.00 خلال شهر فبراير/شباط مما أفقد الصادرات اليابانية ميزاتها التنافسية، و السبب الثاني هو انخفاض الطلب العالمي بشكل كبير بسبب تعمق أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الصين بسبب سياسات الحكومة التضييقية في هذه الفترة، الأمر الذي أصاب الشركات بتراجع كبير في مستويات أرباحها و توقعاتها للنمو و التوسع بشكل كبير.

في نفس الوقت عاد الاقتصاد الياباني مجدداً إلى المعاناة من الانكماش التضخمي و الذي فشل البنك المركزي الياباني والحكومة اليابانية في التصدي له خلال عام 2012، فمع نهاية العام وصلت معدلات التضخم إلى الانخفاض بنسبة 0.1% في دليل واضح على فشل السياسات المتبعة في الوصول إلى الهدف التضخمي المنشود.

الميزان التجاري

أما عن أرقام الصادرات و الميزان التجاري فكانت مفزعة بشكل كبير بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على دخل الصادرات، فيكفي القول أن الاقتصاد الياباني لم يشهد فائض في ميزانه التجاري سوى في شهر فبراير/شباط بقيمة 95 بليون ين و في شهر يونيو/حزيران بقيمة 112 بليون ين وسط انهيار في معدلات الصادرات إلى كل من المنطقة الأوروبية و المنطقة الأسيوية، ولم يكن هناك دعماً إلا من جانب الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت أن تحافظ على اقتصاد مستقر بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال عام 2012.

الشركات الصناعية الكبيرة في اليابان سرعان ما تأثرت بهذا الركود في الطلب على صادراتها، فقد صرحت شركة Sharp Corp و Honda Motor Co أنها تواجه ضعف كبير في أرباحها بسبب تراجع المبيعات إلى كل من أوروبا و الصين، في حين أعلنت كل من شركة Nissan Motor Co و Honda Motor Co أنها قد خفضت من توقعاتها للأرباح في العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2013 بنسبة 20% بسبب ضعف المبيعات في الصين.

العجز التجاري التراكمي في اليابان خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2012 وصل إلى 6.28 تريليون ين بأعلى من ضعف العجز الذي سجلته اليابان عام 1980، إلى جانب تخطي الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثيلاتها إلى الصين للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2008. فقد انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 14.5% على المستوى السنوي مع انخفاض صادرات قطاع السيارات بنسبة 68% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن انخفضت صادرات السيارات بنسبة 84% خلال أكتوبر/تشرين الأول.

الأزمة السياسية مع الصين

أحد أهم الأسباب وراء تدهور الصادرات إلى الصين و خاصة الصادرات من السيارات كانت الأزمة السياسية الكبيرة التي وقعت بين البلدين بخصوص مجموعة جزر تعرف بأرخبيل دياويو باللغة الصينية أو أرخبيل سيناكوكو باللغة اليابانية.

بدأت الأزمة بقيام الحكومة اليابانية بشراء ثلاث جزر من أرخبيل دياويو و أعلنت في العاشر من سبتمبر/أيلول عن تأميم هذه الجزر، و من المعروف أن بكين تسيطر على هذه الجذر الأمر الذي دفع بتظاهرات كبيرة معادية لليابان في كل أنحاء الصين و أمام السفارة اليابانية و كل الشركات و المؤسسات الدبلوماسية اليابانية في الصين.

المظاهرات الصينية ضد التصرف الياباني كانت من القوة و العنف بحيث اضطرت الحكومة الصينية إلى الاستعانة بجنود القوات المسلحة الصينية للتصدي لأعمال العنف ضد المنشآت و الشركات اليابانية المتواجدة على الأراضي الصينية. كما تم إغلاق الشوارع المجاورة و المؤدية إلى القنصلية اليابانية و حلقت مروحية فوق المنطقة المتواجدة بها.

و بالطبع هذا الحدث كان كفيل بانهيار العلاقات التجارية بين البلدين بعد أن أغلقت الشركات اليابانية العديد من مصانعها و شركاتها المتواجدة على الأراضي الصينية، ليزيد هذا من جرح الاقتصاد الياباني و يزيد من الضغط على الحكومة و البنك المركزي لمواجهة هذه التحديات.

دور السياسة النقدية

و الآن نتعرض سويا للدور الذي لعبه البنك المركزي الياباني خلال عام 2012 لمواجهة هذه التحديات مع العلم أن الهدف الأساسي للبنك المركزي كان: 1- دعم النمو الاقتصادي ومساعدة الشركات اليابانية التي نالها ما نالها من ضعف للطلب العالمي 2- القضاء على الانكماش التضخمي مع وضع هدف للتضخم عند 1% 3- الحد من ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية لما له من تأثير سلبي على الصادرات اليابانية.

قام البنك المركزي الياباني بزيادة برنامج شراء الأصول المالية (البرنامج التمويلي الرئيسي ضمن خطة البنك المركزي التحفيزية للاقتصاد الياباني) خمس مرات خلال عام 2012 وصولاً إلى 76 تريليون ين (906 بليون دولار)، في حين وصل برنامج الإقراض إلى 25 تريليون ين، بالطبع مع الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها في المنطقة بين 0.0% و 0.1%.

و بالرغم من هذه الإجراءات التي وجدتها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني كافية لمواجه الوضع المتدني لمعدلات النمو، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام و انكماش آخر بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث، ليسقط الاقتصاد في الركود الرسمي (و الذي يعرف بانكماش في معدلات النمو خلال ربعين سنويين متتاليين)، مع فشل المركزي الياباني في تحقيق هدفه التضخمي كما أشرنا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية معظم فترات العام، ليكون البنك المركزي الياباني بهذا قد فشل في تحقيق أهدافه الثلاثة.

الآن و قد أوضحنا عزيزي القارئ في عجالة ما مر به الاقتصاد الياباني خلال عام 2012 من تدهور على الصعيدين السياسي و الاقتصادي... أما بصيص الأمل الذي ظهر مع نهاية العام و الذي سنبني عليه توقعاتنا لعام 2013 فسوف نناقشه في المقالة الثانية... تابعونا

التعليقات

حساب العضوية مطلوب
ان عميلة ارسال تعليق تتطلب تسجيل الدخول وإذا لم يكن لديك حساب يمكنك الإشتراك او تسجيل الدخول.
الأسواق
الأسواق الأمريكية
الأسواق الأوروبية
الأسواق الآسيوية
الأسواق العربيه
الأجندات
الأجندة الاقتصادية
البنك المركزي الأوروبي
البنك الفدرالي الأمريكي
البنك المركزي البريطاني
البنك المركزي الياباني
أجندة العطلات
الأخبار
الأخبار الرئيسية
مستجدات الفوركس
أخبار السوق
أخبار الأسهم
أخبار السلع
أخبار البورصات العربية
أخبار السوق العربية
أخبار عالمية
الأخبار السياسية
أخبار متفرقة
جميع الأخبار
تحليلات وآراء
نبض السوق
مقالات واراء
الدراسات الاقتصادية
نظرة على الأسواق - فيديو
تواصل معنا
اعلانات صحفية
المنتدى
غرف الدردشة
مدونات
icn.com
عن الشركة
إعلانات
اتصل بنا
سياسة حماية الخصوصية
شروط استخدام الخدمة

توضيح المخاطر: جميع المعلومات الواردة على صفحات هذا الموقع الالكتروني عرضة للتغيير، مما يقتضي التنويه إلى أن استخدامك لهذا الموقع الالكتروني يعني موافقتك على  سياسة حماية الخصوصية و شروط استخدام الخدمة، لذلك ندعو القراء الأعزاء إلى الاطلاع على سياسة حماية الخصوصية، مع ملاحظة أن التداول في السوق الثالث (OTC) يتضمن مخاطر جمة واحتمالات كبيرة لتشكل الخسائر، حيث تعد المتاجرة بعقود الفروقات في السوق الثالث متاجرة ذات مخاطرة كبيرة.


إن الآراء الواردة في موقع ICN.com الالكتروني لا تعبر بالضرورة عن رأي الشركة وإدارتها وفروعها، وحملة أسهمها، والشركات التابعة لها والعاملة معها، وإنما تعبر عن آراء أصحابها، ولا يمكن اعتبار الآراء والأخبار والأبحاث والتحليلات الواردة في الموقع نصائح استثمارية، لذلك فإن موقع ICN.com لا يعد القراء بأن تبني أياً من تلك التحليلات سيفضي إلى أرباح استثمارية، وبذلك فإن شركتنا غير مسؤولة عن أية خسائر قد تنجم جراء استخدام واعتماد المعلومات الواردة في الموقع.


إن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة بيانات لحظية ودقيقة، فعقود الفروقات (الأسهم، المؤشرات، العقود المستقبلية) بالإضافة إلى أسعار الأدوات المالية تتوفر عبر صناع السوق، وليس عبر هيئة أوراق مالية بعينها، لذلك فإن الأسعار قد لا تكون دقيقة تماماً، وقد تختلف عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق، مما يعني بأن تلك الأسعار الواردة على صفحاتنا غير مناسبة لأغراض التداول، وبالتالي فموقع ICN.com لا يتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر استثمارية قد تنجم عن استخدام تلك البيانات.

©2012 ICN.COM جميع الحقوق محفوظة