أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين مغطياً شهر كانون الثاني/يناير، ليأتي التقرير مبهراً ومفاجئاً في ذات الوقت، لتؤكد البيانات التي صدرت على أن قطاع العمل الأمريكي يشهد تحسناً ملحوظاً، حيث جاء التقرير ليظهر بأن الاقتصاد نجح في خلق 243 ألف وظيفة، كما وقد انخفض معدل البطالة ليصل خلال الشهر ذاته إلى 8.3%.

حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير الوظائف عن شهر كانون الثاني/يناير، ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من إضافة ما يصل إلى 243 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 200 ألف وظيفة مضافة، والتي تم تعديلها إلى 203 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 140 ألف وظيفة مضافة.

وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 8.3% خلال الفترة ذاتها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 8.5%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.5%، في حين أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة خلق ما يصل إلى 50 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 23 ألف وظيفة مضافة، والتي تم تعديلها إلى 32 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 12 ألف وظيفة مضافة.

كما وتمكن القطاع الخاص من إضافة 257 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، ليكون القطاع الأبرز من حيث خلق الوظائف، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 212 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 220 ألف وظيفة مضافة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 160 ألف وظيفة.

في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال الشهر ذاته بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 1.9%، بتطابق مع التوقعات، وبأدنى من القراءة السابقة التي بلغت 2.1%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد ارتفع إلى 34.5.

وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة نرى بأن شركات انتاج البضائع أضافت خلال كانون الثاني/يناير 81 ألف وظيفة مقابل 71 ألف وظيفة مضافة، في حين أن شركات البناء أضافت 21 ألف موظف مقابل 31 ألف وظيفة مضافة خلال كانون الأول/ديسمبر، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 37 ألف وظيفة مقابل 29 ألف وظيفة مضافة.

بينما حلق تجار التجزئة 11 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 6 آلاف وظيفة مضافة، أما الشركات المالية فقد فقدت 5 آلاف وظيفة مقابل 4 آلاف وظيفة مضافة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 36 ألف وظيفة مقابل 28 ألف وظيفة مضافة خلال كانون الأول/ديسمبر، أما قطاع الفنادق فقد نجح في خلق 44 ألف وظيفة، بينما حذف القطاع الحكومي 14 ألف وظيفة خلال كانون الثاني/يناير مقابل 17 ألف وظيفة مفقودة.

كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بشكل قوي في التقرير الصادر، وبالأخص في القطاع الخاص، هذا مع العلم بأن مسألة الاستغناء عن الموظفين ظهرت في القطاع الحكومي بالشكل الأكبر مقارنة بباقي القطاعات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة الأمريكية تحاول تخفيض الإنفاق العام، وذلك في محاولة منها للسيطرة على ارتفاع عجز ميزانيتها وارتفاع مديونيتها.

وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال تشهد تحسناً ملحوظاً ومعتدلاً، وسط انخفاض معدلات البطالة بشكل تدريجي، إذ هناك تحسن واضح في أنشطة القطاعات الرئيسية الأمريكية، وسط استمرار طلبات الإعانة في الاستقرار دون مستويات 400 ألف طلب، مع الإشارة إلى أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي صدر قبيل يومين فشل في التوصل إلى التوقعات.

وهنا نشير بأن أثر هذا التقرير ظهر جلياً في تعاملات مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 0.9 بالمئة أي بواقع 110 نقطة ليصل إلى 12776 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى مستويات 1334 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 08:43 صباحاً بتوقيت نيويورك)...