عزيزي قد نشهد اليوم بيانات جديدة تفيد بأن الوهن الذي يشهده القطاع العقاري لأكبر اقتصاد يميل نحو التعافي و الاعتدال علي رغم من استمرار الضعف بشكل عام، حيث قد نشهد اليوم ارتفاع مبيعات المنازل القائمة خلال شهر كانون الثاني للشهر الثالث علي التوالي، في حين يترقب المستثمرين الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإصلاح الضريبي للشركات التي تعد ضمن أجندة أوباما الاقتصادية لإعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية التي أدت بشكل أو بأخر لتفاقم أزمة الرهن العقاري التي أدت لأسوء أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم.

سنشهد اليوم من أكبر اقتصاد في العالم قراءة مبيعات المنازل القائمة لشهر كانون الثاني و التي من المتوقع أن تظهر ارتفاعاً بنسبة 1.1% مع صدورها بقيمة 4.66 مليون، مقارنة بارتفاع بنسبة 5.0% حينما بلغت مبيعات المنازل القائمة نحو 4.61 مليون في القراءة السابقة لشهر كانون الأول، الجدير بالذكر أن  القطاع العقاري قد أظهر خلال الآونة الأخيرة بيانات إيجابية بعض الشيء ليقدم لنا عزيزي القارئ بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي في أكبر اقتصاد في العالم.

حيث شهدنا خلال الأسبوع الماضي قراءة المنازل المبدوء إنشائها لشهر كانون الثاني التي جاءت بقيمة 699 ألف لتظهر ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة بما قيمته 657 ألف في القراءة السابقة لشهر كانون الأول حينما أظهرت تراجع بنسبة -4.1%، كما أن تلك القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لتراجع القراءة بنسبة -3.4% و صدورها بقيمته 675 ألف.

كما شهدنا أيضا خلال الأسبوع الماضي قراءة تصاريح البناء لشهر كانون الثاني التي جاء بقيمة 679 ألف لتظهر ارتفاعاً بنسبة 0.7% مقارنة بما قيمته 679 ألف حينما أظهرت تراجع بنسبة -0.1% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لارتفاع القراءة بنسبة 0.6% و صدورها بقيمته 680 ألف.

نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي في مطلع الشهر الجاري لكون القطاع العقاري لا يزال يظهر المزيد من علامات الوهن متأثرا بارتفاع مستويات الرهن العقاري، علماً بأنه قد أظهر مؤخراً علامات علي التعافي البطيء من جراء أسوء أزمة مالية عالمية، الجدير بالذكر أن القطاع العقاري الأمريكي لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تعيق التعافي المرجو له، خاصة في ظل تزايد حالات الرهن العقاري و التشدد الائتماني.

ذلك بالإضافة لضعف سوق العمل و معدلات الدخل التي تؤثر بشكل أو بأخر علي الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي، إلا أن البيانات الاقتصادية التي شهدنها خلال الأسبوع الماضي تعطي لنا بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي وسط التحسن النسبي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي بشكل عام خاصة مع التحسن النسبي الذي يشهده قطاع العمالة الأمريكية علي الرغم من كونه لا يزال ضعيف.

نصل بذلك لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإصلاح الضريبي للشركات و التي نوه عن خطوتها العريضة في خطابة عن حالة الاتحاد خلال الشهر الماضي، حيث من المفترض أن يعلن اليوم وزير الخزانة الأمريكية السيد تيموثي غيثذر عن تفصيلها اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن السيد تيموثي غيثذر قد أشار خلال الأسبوع الماضي أمام لجنة الكونجرس لكون تلك المقترحات " ستساعد في توفير فرص متكافئة للأعمال التجارية و السماح للحكومة لجمع الإيرادات اللازمة كما أنها ستعزز النمو الاقتصادي" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل تجاه تلك الاقتراحات.

تلك الإصلاحات تجاه الضرائب علي الشركات التي يتبنها أوباما ستعمل علي خفض الضرائبي علي الشركات الأمريكية لنسبة 28% مقارنة بالنسبة الحالية و التي تصل إلي 35%، حيث يسعي أوباما لإلغاء قانون الضرائب القائم و الذي يعد مليء بالثغرات، كما يهدف أوباما لمنح أفضلية للشركات المصنعة ليكون الحد الأقصى للضرائب المستحقة عليها هو نسبة 25%.

كما أن تلك الاقتراحات التي تتبنها أدارة الرئيس الأمريكي براك أوباما تتضمن إقامة الحد الأدنى للضرائب علي أرباح الشركات المتعددة الجنسيات و الأجنبية للحد من " ألعاب المحاسبة لتحويل الأرباح إلي الخارج" أو الترحيل الفعلي للإنتاج في الخارج.

يأتي ذلك ضمن مساعي أوباما لإعادة هيكلة قوانين الضرائب، حيث أنه أشار أيضا خلال الشهر الماضي لكونه سيعمل علي فرض الضرائب علي الأثرياء بنسب عالية، الجدير بالذكر أن تلك الخطط التي يتبنها أوباما قد تدعم بشكل عام تقليص العجز في الموازنة خاصة و أنها ستجعل الشركات الأمريكية تعيد استثمار أرباحها دخل الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، بخلاف القانون القائم الذي ينفر الشركات من أعادة استثمار أرباحها نتيجة لارتفاع نسبة الضرائب.

كما أن ذلك قد يدعم الدورة الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم بشكل عام خاصة و أن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة علي المدى المتوسط و البعيد و يقلص من نفور الاستثمارات و التدفقات النقدية لأكبر اقتصاد في العالم بشكل نسبي، خاصة مع تحفيز الشركات الأمريكية علي زيادة إنتاجها دخل الأراضي الأمريكية و عدم جده نقل استثمرتها و مصانعها لدول أخري لتقليص تكليف الإنتاج، خاصة مثل الصين التي تسحب البساط بشكل تدريجي من أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2009 متخطية اليابان بعد أن تخطت ألمانيا في عام 2007.