يستكشف العمل الأساسي لجان جاك روسو، "العقد الاجتماعي"، الذي نُشر عام 1762، أصول السلطة السياسية الشرعية. يجادل روسو بأن سلطة الدولة لا يمكن تبريرها إلا إذا كانت موجهة بـ "الإرادة العامة" لشعبها. يفترض وجود ميثاق اجتماعي نظري يتنازل فيه الأفراد عن بعض حرياتهم الشخصية مقابل الأمن الجماعي والحقوق، مشكلين هيئة سيادية. تتحدى هذه الأطروحة المؤثرة النظام الملكي التقليدي وأصبحت حجر الزاوية للفكر السياسي الحديث، حيث أثرت بعمق على الثورة الفرنسية والنظرية الديمقراطية من خلال دراسة العلاقة المعقدة بين الحرية الفردية والحكم المجتمعي.