في هذا العمل الأساسي، يتناول نزيه كبارة المشهد المعقد للسلطة التنظيمية في لبنان، ويفحص بدقة أسسها القانونية ونطاق عملها، والآليات الحاسمة المصممة للتحكم في سلطتها وتقييدها. يقدم الكتاب تحليلاً متعمقاً للتحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية في السياق اللبناني، مستكشفاً التوازن الدقيق بين التدخل الحكومي الضروري وحماية الحريات الفردية والعامة. يسلط كبارة الضوء على الدور الذي لا غنى عنه للضوابط القوية في ضمان المساءلة والشفافية والأداء الفعال للإدارة العامة. تعد هذه الدراسة الثاقبة حاسمة للباحثين القانونيين وصناع السياسات، وأي شخص مهتم بتعقيدات الحوكمة اللبنانية والقانون العام.