يقدم هذا العمل الأكاديمي للدكتور عدي تركي الفواعير تحليلًا قانونيًا معمقًا لمسألة حل البرلمان ضمن الإطار الدستوري الأردني. يبحث الكتاب بدقة في الأسس القانونية والإجراءات والنتائج السياسية المرتبطة بهذه السلطة التنفيذية الهامة. باستخدام منهج الدراسة المقارنة، يقارن الكتاب النهج الأردني مع أنظمة دستورية عالمية أخرى، مقدمًا رؤى نقدية حول الضوابط والتوازنات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. يعتبر الكتاب مرجعًا أساسيًا للممارسين القانونيين وعلماء السياسة والباحثين المهتمين بالقانون الدستوري وديناميكيات الحكم البرلماني في الشرق الأوسط.